اسلام و نظام اقتصادي
سيدحسين ميرمعزي
اختلافات فراواني در مورد ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي وجود دارد. برخي اقتصاد اسلامي را همان احكام و قوانين اقتصادي‌اي مي‌دانند كه در كتب فقهي چون مكاسب محرمه، بيع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، اجاره و جعاله وجود دارد و برخي چون شهيد صدر؛ معتقدند اسلام داراي مذهب و مكتب اقتصادي نيز هست و برخي ديگر مي‌گويند اسلام علم اقتصاد نيز دارد. بعضي هم به طور كلي منكر اقتصاد اسلامي شده و مي‌گويند اسلام تنها اهداف و ارزش‌هاي كلي را ارائه كرده است و احكام و قوانين موجود در حوزة اقتصاد غالباً امضايي و مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احكام ثابت و جهان شمول اسلام نيست.1
هدف اين نوشتار اثبات اين مطلب است كه اسلام افزون بر حقوق و مكتب اقتصادي داراي نظام اقتصادي است. براي روشن شدن محل بحث ابتدا لازم است مقصود از مفهوم نظام و نظام اقتصادي تبيين گردد كه با الهام از كتاب تحليل و مقايسة نظامهاي اقتصادي، نوشتة وكلاوها لسوسكي به توضيح آن مي‌پردازيم سپس دلايل نظام اقتصادي داشتن اسلام را بيان مي‌كنيم كه عبارت‌اند از: دليل كلامي برگرفته از جهان بيني اسلام، آيات و رواياتي كه بر فراگيربودن دين مبين اسلام دلالت مي‌كنند و بالاخره آيات و رواياتي كه مشتمل بر احكام و قوانين در حوزة معاملات و اقتصاديات مي‌باشند و در خاتمه به اشكال ثبات شريعت و تغيير جوامع پاسخ خواهيم داد.
مفهوم نظام و نظام اقتصادي
واژة نظام به مفهوم خاص آن سابقة طولاني ندارد. اين واژه در سال‌هاي 1950 – 1956، با مطرح شدن تئوري عمومي نظام‌ها به‌وسيلة برتالانفي، زيست‌شناس آلماني، مفهوم خاص خود را يافت و بعدها با كاربرد اين تئوري در رشته‌هاي مختلف علوم، واژه‌هايي مانند نظام اقتصادي، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد.2 «نظام در تئوري عمومي نظام‌ها به مجموعه‌اي از اجزاي به هم وابسته گفته مي‌شود كه در راه نيل به هدف‌هاي معيني هماهنگ‌اند.»3
به اختلاف اهداف، اجزا و روابط بين آن‌ها، نظام‌ها متفاوت مي‌شوند و نظامهاي تكويني (نظام آفرينش)، نظامهاي ساختة دست بشر (نظام حاكم بر يك اتومبيل يا هواپيما) و نظامهاي اجتماعي به وجود مي‌آيند. اجزاي نظامهاي اجتماعي، مردم، رفتارها و روابط آن‌هاست كه براي اهداف از پيش تعيين شده سامان مي‌يابند. در اين‌جا مقصود از نظام اجتماعي، نظام حاكم بر زندگي انسان‌ها با همة ابعاد آن است كه شامل زير نظام‌هايي چون نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام فرهنگي و امثال آن است.
از آن‌جا كه اجزاي نظام اجتماعي را انسان‌ها و رفتارها و روابط بين آن‌ها تشكيل مي‌دهد و از سويي رفتارها و روابط در انسان براساس بينش‌ها و ارزش‌ها شكل مي‌گيرد، مقولة ديگري تحت عنوان مباني اعتقادي و ارزشي در تعريف نظام اجتماعي وارد مي‌شود. در نتيجه در نظام اجتماعي با ديدي كلان رفتارها و روابط گروه‌هاي مردم براساس مباني اعتقادي و ارزشي خاصي به سمت اهداف معيني نهادينه مي‌شوند.
بر اين اساس، نظام اقتصادي نيز يكي از زير نظامهاي نظام اجتماعي است. واژة «اقتصادي» اشاره به بُعد خاصي (و نه قسم خاصي) از رفتارها و روابط مردم دارد كه براساس محاسبة هزينه و فايده و به منظور تأمين معاش انجام مي‌گيرد. اهداف كلان نظام اقتصادي مي‌تواند عدالت اقتصادي، استقلال، رفاه عمومي و رشد و توسعة اقتصادي و اموري از اين قبيل باشد. البته تفسير و رتبه‌بندي اين اهداف در نظامهاي مختلف بر اساس مباني اعتقادي و ارزشي آن متفاوت است.
وكلاو هالسوسكي معتقد است «چهار دسته اصلي از عناصر وجود دارند كه يك سيستم اقتصادي را تشكيل مي‌دهند: منابع، شركت‌كنندگان، فرايندها و نهادها»4 سپس دربارة هر يك از اين عناصر چهارگانه توضيحات مفصلي مي‌دهد.
الف – منابع
زمين، منابع طبيعي، آب و هوا، خصوصيات فيزيكي و شيميايي و زيستي اشيا، ابزارهاي توليد، ساختمان‌ها، كارخانه‌ها، وسايل حمل و نقل و ارتباطات، كتاب‌ها، ذخاير پولي، سرماية انساني، مهارت‌ها و اطلاعات انباشته شده، تكنولوژي و به طور كلي، مجموع دارايي‌ها و ثروت‌هاي طبيعي و غيرطبيعي يك ملت را مي‌توان در ليست منابع قرار داد. اقلام منابع با گذشت زمان تغيير نموده، با پيشرفت كشفيات و اختراعات، افزايش مي‌يابد.
ب – شركت‌كنندگان
شركت‌كنندگان مردم هستند كه به صورت افراد يا گروه‌ها ملاحظه مي‌شوند. معمولاً براي تحليل، مردم را به صورت گروه‌هايي كه اهداف مشتركي دارند در نظر مي‌گيرند. در ادبيات اقتصادي، شركت‌كنندگان يك سيستم اقتصادي را به سه زير مجموعه تقسيم مي‌كنند: بنگاه‌ها (كه عمدتاً داده را به ستاده تبديل مي‌كنند)، خانوارها (كه از سويي مصرف كنندة نهايي ستاده‌ها و از سوي ديگر عرضه كنندة كار و سرمايه مي‌باشند) و دولت (كه پاسدار منافع افراد و مصالح اجتماعي و توليدكننده كالاهاي عمومي است).
نكته قابل توجه آن‌كه اين تقسيم، تقسيم اشخاص نيست بلكه تقسيم شخصيت هاست. در واقع همة توليد كنندگان مصرف كننده نيز هستند و غالب مصرف كنندگان (به غير از سالخوردگان و معلولين و امثال آن‌ها) توليد كننده نيز مي‌باشند. هم‌چنين كارمندان دولت را مردم تشكيل مي‌دهند كه همگي مصرف كننده‌اند.
البته اين تقسيم به اغراض تحليلي صورت مي‌گيرد و در صورت لزوم مي‌توان آن را تغيير يا گسترش داد.
ج – فرايندها
فرايندها عملكرد نظام اقتصادي را توضيح مي‌دهند. عناصر فرايند ترتيبي منطقي را تشكيل مي‌دهند كه در آن اطلاعات زمينه‌ساز تصميمات مي‌باشند و اجراي تصميمات نتايج را مي‌آفريند:
نتايج مي‌تواند رشد توليد، كيفيت توزيع درآمد، تغيير قيمت‌ها، انباشت موجودي انبار، نرخ بيكاري، گسست محيطي، اختراعات و اكتشافات جديد باشد. بدين ترتيب در يك سيستم اقتصادي مي‌توان از فرايندهاي توليد، توزيع، تغيير قيمت‌ها، بيكاري و امثال آن نام برد.
د – نهادها
نهادها الگوهاي خاص روابطي هستند كه شركت‌كنندگان را به يكديگر گره مي‌زنند. چنين شكل‌ها و الگوها عناصر فرايند در عمل مي‌باشند. «نهادها» در اين معنا انتزاعات تحليلي هستند كه نبايد آن‌ها را با ساختمان‌ها (از قبيل ادارات، كارخانه‌ها) يا مراكز مبادله سهام و كالاها كه در آن‌ها بعضي از اين الگوهاي تثبيت شدة رفتاري رُخ مي‌دهد، اشتباه گرفت؛ براي مثال «بازار» يك نهاد اقتصادي به معناي الگوي تثبيت شدة خريد و فروش است. مالكيت خصوصي يك نهاد است كه استفاده از اشياي خاص را نهادينه مي‌كند و حق استفاده از آن را فقط براي افراد خاصي قرار مي‌دهد. هم‌چنين قرض، هديه و ماليات نهادهاي اقتصادي هستند. اين الگوها از طريق قواعد قانوني، مجازات‌هاي اجتماعي، نظامهاي اعتقادي و فرهنگي، در جوامع تثبيت مي‌شوند.
آن‌چه در اين تحليل بيان شد دربارة نظامهاي موجود در خارج كاربرد بيش‌تري دارد؛ به خصوص فرايندها كه عملكرد نظام موجود را توضيح مي‌دهند. براي آن‌كه بتوانيم از اين مطالب براي تحليل نظامي نظري كه توسط مكتبي بشري يا الهي ارائه مي‌شود، استفاده كنيم، به تعديل‌هايي نياز است. بر اين اساس ما بين دو مفهوم از نظام تفكيك مي‌كنيم: يكي نظام اقتصادي به مفهوم نظامي كه در خارج موجود است و عمل مي‌كند و نتايجي را در يك محدودة زماني و مكاني خاص مي‌آفريند. دوم طرح نظري نظام اقتصادي كه مي‌تواند دستاورد يك مكتب فكري بشري يا يك دين باشد. آن‌چه موضوع بحث ما در اين نوشتار است طرح نظري نظام اقتصادي است كه داراي سه عنصر است:
منابع، شركت‌كنندگان (با همان تفسيري كه گذشت) و نهادها
در اين‌جا نهادها الگوهايي هستند كه روابط بين شركت‌كنندگان و منابع و نيز روابط بين شركت‌كنندگان را با يكديگر بيان مي‌كنند. اين الگوها قابليت آن‌را دارند كه به روش پيش گفته در جامعه تثبيت شوند.
بدين ترتيب در يك نظام اقتصادي دو نوع نهاد قابل تشخيص است:
-1 نهادهايي كه بيانگر نوع ارتباط بين شركت‌كنندگان و منابع‌اند، مانند الگوي مصرف، سرمايه‌گذاري، پس‌انداز و … .
-2 نهادهايي كه بيانگر نوع ارتباط شركت‌كنندگان در نظام‌اند، مانند الگوي خريد و فروش، الگوي اجاره، قرض، صدقه، هديه، ماليات، هزينه‌هاي دولت.
در اين بيان از نظام اقتصادي به فرايندها اشاره‌اي نكرديم، زيرا فرايندها مربوط به مرحلة تحقق خارجي طرح نظري نظام اقتصادي‌اند؛ يعني پس از آن‌كه نظام اقتصادي به لحاظ نظري طر‌احي شد يا به وسيلة يك مكتب فكري ارائه گرديد، مرحلة پياده كردن آن در شرايط زماني و مكاني خاص فرا مي‌رسد و در اين مرحله است كه فرايندهاي جمع‌آوري اطلاعات، تصميم‌گيري و اجرا و بررسي نتايج به كار مي‌آيند. بر اين اساس مي‌توان نظام اقتصادي را چنين تعريف نمود: «نظام اقتصادي عبارت است از مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري كه بر اساس مباني اعتقادي و ارزشي مشخص، در راستاي اهداف معيني به صورت هماهنگ سامان يافته و شركت‌كنندگان در نظام را به يكديگر و به منابع پيوند مي‌دهد».
تعريف الگوي رفتاري
در علم اقتصاد اثباتي براي درك و پيش‌بيني رفتار انسان‌ها روشي به كار مي‌رود كه اصطلاحاً به آن الگوسازي يا مدل سازي گفته مي‌شود. الگو يا مدل در اين اصطلاح عبارت است از نمايش سادة چيزهايي كه تصور مي‌شود مهم‌ترين عوامل مؤ‌ثر در رفتار مورد مطالعه مي‌باشند. الگوها عمداً برخي عوامل را ناديده مي‌گيرند تا بتوانند بر برخي عوامل ديگر تأكيد ورزند؛ براي نمونه، الگوي مطالعة عوامل مؤ‌ثر در پس‌انداز مي‌تواند بر متغيرهايي مانند سطح درآمد و نرخ تورم تأكيد كند و عواملي چون مقدار دارايي‌هاي افراد را ناديده گيرد. الگوهاي اقتصادي معمولاً به زبان توابع و اتحادهاي رياضي و گاهي به صورت هندسي و گاه به صورت جداول آماري بيان مي‌شوند.5
از آن‌جا كه موضوع ما طرح نظري نظام اقتصادي است، مقصود از الگوي رفتاري الگويي نيست كه عوامل مؤ‌ثر در رفتار خارجي انسان‌ها را بيان مي‌كند، بلكه مقصود الگويي مي‌باشد كه توضيح دهندة رفتار انسان‌هايي است كه تربيت يافتة آن مكتب فكري يا دين مي‌باشند. بنابراين وقتي از الگوي مصرف، پس‌انداز و امثال آن سخن مي‌گوييم مقصود، شرح ساده از انگيزه‌ها، قواعد و محدوديت‌هاي مصرف و پس‌انداز فرد تربيت يافتة آن مكتب است. يا وقتي از الگوي صدقه، قرض يا مانند آن سخن مي‌گوييم مقصود الگويي است كه توسط آن مكتب ارائه مي‌گردد و مكتب مزبور در صدد تثبيت آن در جامعه است.
برخوردار بودن اسلام از نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول
بي ترديد دين اسلام جهان بيني و ارزش‌هاي خاصي را معرفي كرده است كه با تغيير زمان و مكان تغيير نمي‌كنند و به صورت منطقي مي‌توان اثبات كرد كه آن جهان‌بيني و ارزش‌ها مستلزم اهداف خاصي هستند كه در منابع اسلامي (قرآن و احاديث) به آن‌ها تصريح شده است.
بنا بر اين، مباني اعتقادي، ارزشي و اهداف نظام اقتصادي اسلام در منابع ديني بيان شده است. از آن‌جا كه اين مطالب كم‌تر مورد اختلاف است از بررسي بيش‌تر صرف‌نظر مي‌كنيم و به بررسي اين سؤ‌ال مي‌پردازيم كه آيا اسلام الگوهاي رفتاري (يا نهادهاي) خاصي را نيز ارائه كرده است كه جهان شمول و ثابت باشند يا آن‌كه اين الگوها بايد در هر زمان به تناسب شرايط تعريف و تثبيت شوند؟
در اين نوشتار از سه طريق مي‌توان اين نكته را اثبات كرد كه اسلام داراي نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول بوده و الگوهاي رفتاري ثابت و جهان شمول را ارائه كرده است.
الف – دليل كلامي
اين دليل بر مقدمات سه‌گانه زير استوار است:
-1 مفهوم سعادت انسان و جامعه از ديدگاه اسلام
از ديدگاه فايده‌گرايان كه افكار آن‌ها زيربناي مكتب سرمايه‌داري است، انساني سعادتمند است كه لذت‌هاي مادي و دنيوي او بيشينه و دردها و رنج‌هاي او كمينه باشد. لذا هدف غايي سرمايه‌داري آن است كه بيش‌ترين افراد به بيش‌ترين لذت دنيوي با كم‌ترين درد و رنج دست يابند.6
بي‌ترديد يكي از گرايش‌هاي فطري انسان، گرايش به لذت و گريز از رنج است كه به صورت تكويني در نهاد وي گنجانده شده است. ماهيت سعادت انسان نيز چيزي جز «لذت بيش‌تر و رنج كم‌تر» نيست، ولي به دو قاعدة عقلي و فطري نيز بايد توجه كرد:
الف – لذتي كه از جهت كمي پايدارتر است، بر لذت‌هاي موقت ترجيح دارد.
ب – لذتي كه از جهت كيفي برتر است بر ساير لذت‌ها مقدم است.
اشتباه بزرگ فايده‌گرايان آن است كه لذت‌ها و رنج‌ها را در نوع مادي و دنيوي محصور مي‌كنند؛ در حالي كه بر اساس جهان‌بيني اسلامي، لذت‌ها و رنج‌هاي دنيوي از جهت كميت و كيفيت با لذت‌ها و رنج‌هاي اُخروي قابل قياس نيست.7 اسلام گرايش فطري به لذت و فرار از رنج را به رسميت مي‌شناسد و با دستورهاي خود، انسان را به سمت لذت‌هاي برتر و پايدارتر راهنمايي مي‌كند. از ديدگاه اسلام، انساني سعادتمند است كه سر جمع لذت‌هاي دنيوي و اخروي‌اش بيشينه گردد و چون لذت‌هاي اخروي از لذت‌هاي دنيوي برتر است، در مقام تزاحم، ترجيح دارد. بنابراين لذ‌ات دنيوي چنان‌چه به لذ‌ات اُخروي انسان آسيب وارد نكند، مجاز شمرده مي‌شود و مي‌تواند در سعادت انسان تأثير مثبت داشته باشد.
به طور كلي لذت‌هاي اين دنيا از جهت تأثير منفي بر لذت‌ها و آلام آخرت سه نوع است:
الف – لذت‌هايي كه مانع لذ‌ات ابدي و موجب عذاب اخروي است. عقل انسان را از چنين لذت‌هايي منع مي‌كند.
ب – لذت‌هايي كه موجب عذاب اخروي نمي‌شود، ولي انسان را از لذايذ بيش‌تر آخرت محروم مي‌كند. چنين لذت‌هايي عقلاً مرجوح است.
ج – لذت‌هايي كه تنها با لذايذ خاص اولياي خدا و انسان‌هاي متعالي تزاحم دارد. اين لذت‌ها از نظر فقهي مباح شمرده شده ولي براي اولياي خدا ارزش منفي دارد.8
با توجه به مفهوم سعادت انسان از ديدگاه اسلام، اكنون سؤ‌ال اين است كه آيا انسان مي‌تواند تنها با تكيه بر عقل و تجربه و با ابزار علمي طريق سعادت را بشناسد؟ مسلماً جواب منفي است. چگونه مي‌توان بدون وحي تشخيص داد كه رفتارهاي ما در عرصه‌هاي مختلف زندگي، از جمله در عرصة اقتصاد و معاش چه تأثيري بر آخرت ما دارد؟ چه چيز را چگونه توليد و توزيع و مصرف كنيم تا سر جمع لذت‌هاي دنيوي و اخروي ما بيشينه گردد؟ به همين جهت، آيات و روايات فراواني بر برخي رفتاري‌هاي اقتصادي همچون، ربا، اسراف و تبذير وعدة عذاب داده و برخي رفتارهاي ديگر مانند صدقه، قرض‌الحسنه، وقف، زكات و خمس را موجب ثواب اخروي دانسته‌اند.
-2 انسان در جهان‌بيني اسلام
هدف از آفرينش انسان9 و بعثت انبيا10 تزكيه و تعليم انسان‌ها و حركت دادن آن‌ها به سوي سعادت دنيا و آخرت است. انسان در نگرش اسلامي موجودي دو بُعدي و متشكل از جسم و روح است.11 واقعيت و حقيقت انسان روح اوست و همراهي روح و بدن در دنيا بدان سبب است كه بدن ابزار كار روح در اين دنياست. بي ترديد رفتارهاي انسان نظير كيفيت خوردن و پوشيدن و چگونگي كسب و كار در بدن و روح وي اثر مي‌گذارد. هم‌چنين برخي رفتارهاي اقتصادي در روح انسان داراي تأثير مثبت است و او را در مسير عبوديت پروردگار شتاب مي‌بخشد و برخي ديگر داراي آثار منفي است.
تشخيص اين‌كه فلان رفتار چه اثري بر روح ما دارد مثلاً رباخواري يا تجمل‌گرايي حتي خوردن برخي غذاها و ميوه‌ها چه تأثيري بر روح انسان دارد، از عهدة عقل و علم خارج است. از اين رو بايد رفتارهايي كه در حركت انسان به سمت سعادت اثر مثبت دارند به وسيلة وحي و كساني كه به وحي متصل‌اند از رفتارهاي منفي متمايز گردند.
-3 نظام علت و معلول در جهان‌بيني اسلام
از ديدگاه اسلام جهان داراي نظام متقن علي و معلولي است.12
در مباني فلسفي نظام سرمايه‌داري نيز نظام طبيعي پذيرفته شده است ولي ميان اين دو ديدگاه دو تفاوت عمده وجود دارد:
-1 بر اساس دئيسم (ديدگاه سرمايه‌داري)، گفته مي‌شود خداوند پديد آورنده اين نظم است ولي در پايداري‌اش نقشي ندارد، در حالي كه از ديدگاه اسلام خداوند نه تنها علت حدوث بلكه علت بقاي اين نظم نيز به شمار مي‌آورد. و تنها اوست كه به اسباب سببيت مي‌بخشد و هستي را پايدار نگه مي‌دارد.13
نتيجه اين تفاوت آن است كه بر اساس دئيسم، نظم موجود جهان پيوسته ثابت است و علت‌ها هميشه علت مي‌مانند، ولي بر اساس ديدگاه قرآن، خداوند قادر است هر گاه مصلحت بداند عليت را از هر علتي كه بخواهد، سلب كند؛ چنان كه در واقعة به آتش افكندن حضرت ابراهيم7 سوزانندگي را از آتش گرفت.14
-2 نظام طبيعي در مباني فلسفي اقتصاد سرمايه‌داري، به جهان ماده محدود است، ولي از ديدگاه قرآن اين نظم به جهان ماده منحصر نيست و مجردات را نيز شامل مي‌شود. از اين ديدگاه دو نظام علت و معلولي مادي و مجرد بر جهان حاكم است.15
البته ميان نظام علي و معلولي جهان مادي (مُلك) و نظام علي و معلولي جهان مجرد (ملكوت) تضاد‌ي نيست، بلكه بين آن دو ارتباط نيز وجود دارد و گاه يك پديده در جهان طبيعت داراي علل مادي و مجرد است. براي مثال، فقر پديدة شومي است كه علاوه بر علل مادي علل مجرد نيز دارد. از اين رو معصومان: عواملي مانند كمك خواستن از خداوند، كردار نيك، صدقه دادن، نماز شب گزاردن و بسيار «لاحول و لا قوة الا با» گفتن را سبب از ميان رفتن فقر ذكر كرده‌اند.16
قرآن كريم نيز به اين گونه عوامل تصريح مي‌نمايد:
وَلَو أَنَّ أَ‌هلَ القُرَ‌ي آمَنُوا وَ‌اتَّقَوا لَفَتَحنَا عَلَيهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمأِ وَ‌الأَرضِ؛17
گر اهل شهرها و آبادي‌ها ايمان مي‌آوردند و تقوا پيشه مي‌كردند بركات آسمان و زمين را بر آن‌ها مي‌گشوديم.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجعَل لَهُ مَخرَجاً وَيَرزُقهُ مِن حَيثُ لاَ يَحتَسِبُ؛18
و هر كس تقواي الهي پيشه كند، خداوند راه نجاتي براي او فراهم مي‌كند و او را از جايي كه گمان ندارد روزي مي‌دهد.
حضرت امير7 در اين باره مي‌فرمايد:
خداوند بندگان خود را كه به كارهاي ناشايست مشغول‌اند، به كم شدن ميوه‌ها و بستن در خزاين نعمت‌ها مي‌آزمايد تا توبه كننده متنبه شود و توبه كند و گناه را ترك كند و پند گيرنده پند گيرد و تشر خورده منزجر گردد؛ و خداوند سبحان استغفار را سبب فراواني روزي و رسيدن رحمت قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او آمرزنده‌ي گناهان است. اَبر را مي‌فرستد تا پياپي بر شما ببارد و شما را به مال‌ها و پسران كمك مي‌دهد»19 پس خداوند رحمت كند كسي را كه به توبه روي آورد و در برابر كردار زشتش طلب مغفرت كند و بر مرگ خود پيشي گيرد [پيش از مرگ توبه كند].20
نتيجه آن‌كه شناخت عوامل مجرد پديده‌هاي اقتصادي از عهدة عقل و علم خارج است و تنها خداوند حكيم است كه به علل مزبور علم دارد و بدون وحي، انسان قادر نيست به اين علل دست يابد.
بر اساس اين مقدمات، از سويي سعادت انسان در «بيشينه كردن لذت‌هاي دنيوي و اخروي با تقدم لذت‌هاي اُخروي» است و از سوي ديگر، انسان داراي دو بُعد مادي و مجرد است و رفتارهاي او در هر دو بُعد اثر مي‌گذارد و از سوي سوم، انسان در جهاني زندگي مي‌كند كه دو نظام علت و معلولي مجرد و مادي بر آن حاكم است و پديده‌هاي طبيعي چون خشكسالي و اجتماعي چون فقر، داراي علل مادي و مجردند.
در اين شرايط انسان‌ها چگونه بايد رفتارها و روابط خود را در همة عرصه‌ها از جمله عرصه‌هاي اقتصادي تنظيم كنند تا با استفاده از نظام علت و معلولي حاكم بر جهان به سعادت دست يابند؟
بي‌ترديد اين‌كار از عهدة عقل و علم تنها خارج است و در تنظيم رفتارها و روابط و ارائه الگوهاي مطلوب نياز به وحي است.
بر اين اساس اگر اسلام نظامات اجتماعي و از جمله نظام اقتصادي را ارائه ننمايد مردم را هدايت نكرده و راه دستيابي به سعادت را به آن‌ها نشان نداده است، در حالي كه خداوند مي‌فرمايد:
اًِنَّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ اًِمَّا شَاكِراً وَ‌اًِمَّا كَفُوراً؛21
ما راه [سعادت] را به انسان نشان داديم، خواه شاكر باشد يا ناسپاس.
ب – استدلال به آيات و روايات دال بر جامعيت شريعت اسلام
برخي از مفسران از دو آية زير استفاده كرده‌اند كه قرآن مشتمل بر هر آن چيزي است كه انسان در طريق هدايت به آن نياز دارد:
مَا فَرَّطنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍ؛22
ما هيچ چيز را در كتاب فرو گذار نكرديم.
وَنَزَّلنَا عَلَيَ الكِتَابَ تِبيَاناً لِكُلٍّ شَيءٍ وَ‌هُديً وَرَحمَةً وَبُشرَ‌ي لِلمُسلِمِينَ؛23
ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز و ماية هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است.
از آن‌جا كه در قرآن تنها كلياتي از راه سعادت انسان و جامعة انساني ذكر شده و بسياري از اين امور در روايات بيان گشته است، علامه طباطبائي فرموده‌اند يا مقصود از كتاب، لوح محفوظ است يا مقصود از تبيان، دلالت از طريق لفظ نيست.24 روايات فراواني نيز بر اين امر دلالت دارند كه شريعت اسلام نظام اجتماعي مطلوب را براي اداره جامعه ارائه كرده و همه چيز در اين شريعت بيان شده است، مانند:
-1 سعيد اعرج به امام صادق7 عرض مي‌كند: «برخي از كساني كه تفقه مي‌كنند مي‌گويند ما در مسائلي كه به حكم آن در كتاب خداو سنت پيامبر9 دست نيافته‌ايم به رأي خود عمل مي‌كنيم» حضرت در جواب مي‌فرمايند:
دروغ مي‌گويند هيچ چيز نيست مگر آن‌كه [حكم آن] در كتاب و سنت وجود دارد.25
-2 ابو حمزة ثمالي از امام باقر7 نقل مي‌كند:
رسول خدا9 در حجة‌الوداع خطبه خواند و چنين فرمود: اي مردم، به خدا سوگند هيچ چيز نيست كه شما را به بهشت نزديك و از آتش دور كند، مگر آن‌كه شما را به آن امر كردم و هيچ چيز نيست كه شما را به آتش نزديك و از بهشت دور نمايد، مگر آن‌كه شما را از آن نهي كردم.26
اين دو روايت همانند بسياري از روايات ديگر27 اطلاق داشته شامل رفتارها و روابط در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد مي‌شوند. بر اين اساس هيچ رفتار يا رابطه‌اي در اقتصاد نيست مگر آن‌كه حكم آن در اسلام بيان شده و در مورد آن امر يا نهي‌اي صادر شده است. اين احكام را مي‌توان با استفاده از روش اجتهاد، از آيات و روايات استنباط كرد و سپس الگوهاي رفتاري مطلوب و مورد نظر اسلام را از آن احكام به دست آورد.
ج – بررسي آيات و روايات فقهي
آيات و روايات فراواني حاوي قوانين و مقرراتي است كه روابط انسان را با خود، خدا، طبيعت و انسان‌هاي ديگر تنظيم مي‌كند؛ قوانيني كه به تعبير حضرت امام (ره)، تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
حكمت و علم بي‌پايان خداوند اقتضا مي‌كند كه اين قوانين با توجه به هدف غايي (كمال و تقرب انسان‌ها به خدا) و بر اساس بينش‌ها و ارزش‌هاي اسلامي تشريع شده و همة ابعاد وجودي (مادي و معنوي) انسان را در تمام عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مانند آن در نظر گرفته باشند.
بنابراين، آيات و رواياتي كه در عرصة اقتصاد وارد شده‌اند نيز بايستي حاكي از نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول باشند. براي تبيين و اثبات اين مطلب از طرق زير مي‌توان استفاده كرد:
الف – روايات متعددي بر ثابت بودن احكام شريعت تا روز قيامت دلالت دارند، از جمله در روايتي امام باقر7 مي‌فرمايد:
جد من رسول خدا9 چنين فرمود: اي مردم، احكامي را كه من حلال كردم تا روز قيامت حلال است و احكامي را كه حرام كردم تا روز قيامت حرام است. آگاه باشيد كه خداوند عز و جل حلال‌ها و حرام‌ها را در قرآن بيان كرده است و من آن‌ها را در سيره و سنت خود بيان كرده‌ام … .28
ب – سيرة ائمة معصومين: در بيان احكام مكلفين، استناد به آيات قرآن و روايات پيامبر9 و ائمه پيش از خود بوده است. هم‌چنين فقهاي عصر ائمه و پس از آن براي استنباط احكام به آيات و روايات استناد مي‌كردند. با توجه به اين‌كه عصر حضور معصومين: بيش از دو قرن به طول انجاميده و در اين دو قرن تحو‌لات گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي رُخ داده است و پس از آن نيز تاكنون دنياي اسلام شاهد دگرگوني‌هاي فراواني به ويژه در عرصة اقتصاد بوده، استناد ائمه: و فقها به آيات و روايات دليل روشني بر عدم اختصاص اين نصوص به زمان صدور آن‌هاست.
ج – آيات و رواياتي كه بيانگر احكام و قوانين شريعت اسلام‌اند، اطلاق مقامي دارند؛ يعني در مقام تشريع و قانون‌گذاري صادر شده‌اند بدون آن‌كه براي آن‌ها غايتي از جهت زمان ذكر شده باشد. در اين موارد عقلا به استمرار حكم و حجيت آن بر همة مكلفين در همة زمان‌ها حكم مي‌كنند.
د – آيات و روايات مزبور غالباً به صورت قضية حقيقيه29 صادر شده و داراي اطلاق لفظي‌اند. در نتيجه بر افراد موجود و افرادي كه در آينده موجود مي‌گردند، قابل صدق‌اند.
غالب آيات و رواياتي كه بيانگر حكم يا قانون شرعي‌اند چنين محتوايي دارند، مانند:
-1 خداوند در مورد مصرف ذكات مي‌فرمايد:
اًِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَ‌أِ وَ‌المَسَاكِينِ وَ‌العَامِلِينَ عَلَيهَا وَ …؛30
همانا جميع صدقات (زكات‌ها) متعلق به فقرا و مساكين و كارگزاران و … مي‌باشد.
-2 در قرآن كريم راجع به انفال آمده است:
يَسأَلُونََ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلهِ وَ‌الرَّسُولِ؛31
[اي پيامبر] از تو از انفال مي‌پرسند. بگو انفال براي خدا و رسول مي‌باشد.
-3 از امام صادق7 روايت شده است:
الامام يقضي عن المؤ‌منين الديون ما خلامهور النسأ؛32
امام [ولي امر مسلمين] ديون مؤ‌منين را به غير از مهرية زنان مي‌پردازد.
-4 امام باقر7 فرمودند:
اذا كان علي الرجل دَيَن الي اجل و مات الرجل حل الدين؛33
هنگامي كه بر عهده فرد ديني است كه مدت معين دارد، اگر فرد قبل از آن مدت معين بميرد، دين حال مي‌شود.
اين‌گونه آيات و روايات كه حكم در آن‌ها به صورت قضية حقيقيه بيان شده تا همة زمان‌ها، مكان‌ها و افراد را در بر گيرد در همة ابواب فقه به وفور وجود دارند و بيانگر احكام و قوانين ثابت و جهان شمول اسلام‌اند. افزون بر اين، در برخي روايات حكم همراه علت34 يا قاعدة كليه‌اي35 كه مستند آن بوده بيان شده و آن علت يا حكم قابل تخصيص به زمان يا افراد خاصي نيست.
در اكثر روايات حكم به گونه‌اي بيان شده است كه تخصيص آن به زمان صدور روايت خلاف ظاهر و غلط است.
البته تفكيك آيات و روايات جهان شمول از غير آن بحث بسيار مهم و دقيقي است كه اولين قدم در جهت كشف و استخراج نظامهاي اسلامي از جمله نظام اقتصادي از آيات و روايات به شمار مي‌رود.
اشكال ثبات شريعت و تغيير جوامع
با توجه به تغيير جوامع بشري و پيشرفت روز به روز اين جوامع، چگونه مي‌توان مد‌عي ثبات شريعت و در نتيجه نظامهاي اسلامي شد؟ آيا عقلاً چنين چيزي ممكن است؟
بحث مفصل در مورد اين سؤ‌ال نياز به مجال بيش‌تري دارد. در اين مقاله مي‌توانيم كلياتي را بيان كنيم كه محقق را به يافتن جواب رهنمون سازد. به عقيدة ما با توجه به نكات زير چنين چيزي ممكن بلكه لازمة ديني است كه اهداف خاصي را براي جوامع بشري در نظر گرفته است:
الف – مفهوم اين‌كه اسلام نظام اقتصادي «ثابت و جهان شمول» دارد آن است كه اسلام در صدد نهادينه كردن و تثبيت مباني اعتقادي و ارزشي و نيز الگوهاي رفتاري مورد نظر خود در جامعه است تا به اهداف برخاسته از آن مباني دست يابد. بر اين اساس تغييراتي كه در چهارچوب عناصر سه گانه فوق متصور است مجاز شمرده مي‌شود و بايد از تغييراتي كه با اين عناصر منافات دارد جلوگيري گردد. به عبارت ديگر، ثابت و جهان شمول بودن نظام اقتصادي اسلام به اين مفهوم نيست كه اسلام طرحي ارائه مي‌نمايد كه با هر تغييري سازگار است بلكه به اين مفهوم است كه تغييرات به سمت اهداف و ارزش‌هاي اسلامي سوق داده مي‌شوند.
ب – تغيير در مباني اعتقادي و ارزشي و اهداف برخاسته از آن‌ها معني ندارد. البته تكامل در فهم ما از اين مباني متصور است ولي مضر نيست. براي مثال، توحيد، ربوبيت و قيموميت خداوند متعال جزء مباني اعتقادي نظامهاي اسلامي است. گر چه ممكن است در اثر تكامل فهم بشر روز به روز مفاهيم متكامل‌تري از اين امور را درك كنيم ولي تكامل در فهم غير از تغيير در اين امور است. تكامل در فهم مباني لازم است و موجب مي‌شود كه ما نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول اسلام را كه بر اين مباني استوار گشته است بهتر درك كنيم و به تدريج زواياي پنهان آن‌را بيش‌تر كشف نماييم، ولي تغيير در اين امور به آن معناست كه اعتقاد به توحيد تبديل به اعتقاد به ثنويت خداوند شود و اين مطلب غير قابل تصور است.
ج – نسبت به الگوهاي رفتاري كه بين شركت‌كنندگان در نظام و منابع و نيز بين آن‌ها با يكديگر پيوند ايجاد مي‌كند تغييرات چگونه متصور است؟
بي ترديد بشر در طول زمان در اثر پيشرفت علم و تكنولوژي، منابع پنهاني را كشف مي‌كند و ابزار پيشرفته‌تري براي استفادة از منابع اختراع مي‌كند و روز به روز بر قدرت بهره‌برداري خود از منابع مي‌افزايد. هم‌چنين به تدريج وسايل ارتباطات بشري و تكنيك‌هاي آن ترقي مي‌نمايد حتي واسطه در معاملات كه روزي كالا و روز ديگر طلا و نقرة مسكوك بود به پول‌هاي اعتباري و كارت‌هاي رايانه‌اي تبديل مي‌شود. آيا اين تغييرات لزوماً مستلزم تغيير در الگوهاي رفتاري و روابط اقتصادي بين انسان‌هاست؟
به نظر مي‌رسد چنين نيست و شاهد آن نظام سرمايه‌داري است كه بيش از يك قرن از عمر آن مي‌گذرد و در اين مدت تغييرات زيادي رخ داده است ولي اين تغييرات در الگوهاي رفتاري و روابط اقتصادي نظام سرمايه‌داري تغييري ايجاد نكرده است. براي مثال، الگوي رفتار مصرف‌كننده را در نظر بگيريد. اجزاي اين الگو عبارت‌اند از: انگيزة مصرف‌كننده و قواعد رفتاري و محدوديت‌ها. در نظام سرمايه‌داري انگيزة مصرف حداكثر كردن مطلوبيت و لذت و قواعد رفتاري ترجيح بيش‌تر به كم‌تر است و تنها محدوديت، مقدار درآمد فرد است. آيا تغييراتي كه در جهان به ويژه در چند دهة اخير روي داده، موجب تغيير اين الگو شده است؟
بي‌تريد نظام سرمايه‌داري هنوز هم بر اين الگو تأكيد مي‌نمايد و مي‌خواهد آن را هر چه سريع‌تر در جوامع انساني نهادينه كند. مسئله در الگوي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و توليد نيز چنين است. در حقيقت پيشرفت‌هايي كه در زمينة تكنولوژي توليد و روش‌هاي انجام معاملات و نقل و انتقال اطلاعات رُخ مي‌دهد لزوماً تغيير در الگوهاي رفتاري و نوع روابط اقتصادي را در پي ندارد. رفتارها و روابط را مكاتب بشري يا الهي به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مي‌دهند و در اسلام اين اهداف، اهدافي متعالي است. خداوند متعال با حكمت متعالية خود الگوهاي رفتاري را در حوزة اقتصاد براي دستيابي به اهدافي چون عدالت، رفاه، استقلال و … ارائه كرده است به گونه‌اي كه زمينه‌ساز هدف غايي (قرب و كمال) باشد. بر اين اساس تغيير در الگوهاي مزبور در حقيقت با تكامل جوامع بشري از ديد اسلام مناقض است لذا بايد از آن جلوگيري شود.
د – احكام در شرع مقدس اسلام به گونه‌اي تشريع شده‌اند كه با برخي تغييرات منافاتي نداشته و به تعبير رساتر آن‌ها را در خود هضم مي‌كنند. با توجه به اين‌كه احكام شرعي براي تنظيم حيات بشري مي‌باشند و الگوهاي رفتاري از اين احكام استخراج مي‌شوند، مي‌توان نتيجه گرفت كه نظام اسلامي و به ويژه نظام اقتصادي آن نسبت به برخي تغييرات انعطاف‌پذير است.
ما اين مطلب را در حوزة احكام معاملي اسلام كه منبع استخراج نظام اقتصادي آن است توضيح مي‌دهيم و دو خصوصيت مهم از خصوصياتي را كه انعطاف پذيري احكام معاملي را نسبت به برخي تغييرات موجب مي‌گردد، بيان مي‌كنيم:
-1 همان‌گونه كه پيش‌تر گفتيم احكام شرع غالباً به شكل قضية حقيقيه تشريع شده‌اند و قضية حقيقيه، قضيه‌اي است كه در آن موضوع، بر افراد موجود در حال و آينده قابل صدق است.
اين‌گونه تشريع موجب مي‌شود كه مثل آيه «احل‌ا البيع» به مصاديق خاص بيع كه در زمان حضرت رسول9 وجود داشته منحصر نگشته و مصاديق جديد را نيز شامل شود. لذا اگر در اثر پيشرفت علم و تكنيك، وسايل و ابزار تحقق بيع پيشرفت كرد، تا وقتي عنوان خريد و فروش بر آن صادق است حكم حليت بر آن بار مي‌شود. چنان‌كه آيه «حرم الربا» نيز چنين است و مصاديق مستحدثة آن را هم كه در زمان ما در قالب سيستم بانكداري ربوي محقق است، در برمي‌گيرد.
-2 موضوع برخي احكام عناويني است كه نسبت به عناويني همچون بيع، مضاربه، مساقات، اجاره و مانند آن عموميت بيش‌تري داشته و به منزلة جنس اين عناوين‌اند؛ براي نمونه در آية شريفة «يا ايهاالذين آمنوا أوفوا بالعقود»36
عقود عنوان عامي است كه بيع، اجاره و ديگر عناوين معاملي را شامل مي‌شود. فقها از اين آيه وجوب وفاي به عقد را استفاده مي‌كنند و مشهور فقهاي عصر ما صحت عقود مستحدثه‌اي را كه با قواعد عامة باب معاملات منافات ندارد، با اين آيه و امثال آن اثبات مي‌كنند. وجود اين‌گونه احكام در فقه اسلام موجب انعطاف پذيري شرع اسلام نسبت به عناوين مستحدثه مي‌شود.
اگر با نگاهي روش‌شناسانه به تشريع احكام اسلام بنگريم، خصوصيات ديگري را خواهيم يافت كه انعطاف‌پذيري شرع اسلام را نسبت به تغييرات در مصاديق و عناوين – اگر منافات با مباني و اهداف و قواعد عامه نداشته باشد – نشان مي‌دهد.
نتايج بحث
بر اساس استدلال‌هاي كلامي، اسلام بايد داراي نظام اقتصادي ثابت و جهان شمول باشد در غير اين صورت، انسان‌ها را به‌سوي اهداف مورد نظر خود هدايت نكرده است.
از رواياتي كه بر جامعيت شريعت اسلام دلالت دارند و بررسي احكام و قوانين آن معلوم مي‌شود كه شريعت اسلام چنين نظامي را ارائه كرده است.
ثبات شريعت به مفهوم رهبري تغييرات است به سمت اهداف، همراه با انعطاف‌پذيري نسبت به برخي تغييرات كه با مباني ارزشي و اهداف و قواعد عامه منافات ندارد.
يكي از نتايج مهم اين بحث آن است كه ما مي‌توانيم الگوهاي رفتاري و ساختار روابط بين گروه‌هاي اقتصادي را از احكام حقوقي و اخلاقي ثابت و جهان شمول اسلام استخراج نماييم. به عبارت ديگر، با مطالعة نظام‌مند فقه ثابت اسلام مي‌توانيم الگوي مصرف، سرمايه‌گذاري، توليد و پس‌انداز فرد مسلمان و جامعة اسلامي را استخراج و براي رفتارهاي دولت در اقتصاد، الگوسازي كنيم. هم‌چنين نوع رابطة اقتصادي گروه‌هاي مردم كه از طريق بازارها انجام مي‌شود و نوع رابطة دولت و بخش خصوصي در اقتصاد را مي‌توان از احكام مربوط به عقود اسلامي و وظايف دولت استخراج نمود و بدين ترتيب نظام اقتصادي اسلام را با ادبياتي كه براي دنياي امروز قابل فهم است بيان كرد. البته روش استخراج الگوها و روابط مزبور از فقه اسلام نياز به بحث و تحقيق دقيق دارد كه سزاوار است محققان اقتصاد اسلامي به صورت جد‌ي به آن بپردازند.
پي‌نوشت‌ها:
.1 براي مطالعه بيش‌تر ر.ك: ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1379) و محمود الخالدي، الاقتصاد في‌الاسلام (چاپ اول: مكتبة الرسالة الحديثه، 1406 ق / 1986 م)، ص 35 – 48.
.2 داوود مدني، مقدمه‌اي بر تئوري‌هاي سازمان و مديريت (چاپ چهارم: انتشارات دانشگاه نور، 1373) ص 221.
.3 چارلزوست چرچمن، نظريه سيستم‌ها، ترجمه رشيد اصلاني (چاپ دوم: مركز مديريت دولتي، 1369) ص 26.
- Vaclav Holesovsky, Economic systems analysis and comparison (Mc. Graw 4- 779) 41 – 3 P.1Hill Inc,
.5 ر.ك: ريچارد دجي ليپسي و كالين هاربري، اصول علم اقتصاد (اقتصاد خرد)، ترجمه و تأليف دكتر م. فكري ارشاد (نشر نيكا، 1378)، ص 71 – 75 و فريدون تفضلي، اقتصاد كلان (چاپ دهم: نشر ني، 1376) ص 18 – 20.
.6 ر.ك: سيد حسين ميرمعزي نظام اقتصادي اسلام؛ انگيزه‌ها و اهداف، (چاپ اول: كانون انديشه جوان، 1378) ص 47 – 61 .
.7 «و الاَّخرة خيرٌ و ابقي» (اعلي (87) آيه 17).
.8 ر.ك: محمدتقي مصباح‌يزدي، اخلاق در قرآن، ج 2، ص 207 – 212.
.9 ذاريات (51) آية 56.
.10 جمعه (62) آية 2.
.11 حجر (15) آيات 28 و 29.
.12 ملك (67) آيات 3 و 4.
.13 «اًِنَّ رَبٍّي عَلَي كُلٍّ شَيءٍ حَفِيظٌ» (هود (11) آية 57) و «اللهُ لاَ اًِلهَ اًِ‌لاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ» (بقره (2) آية 255).
.14 «قُلنَا يَانَارُ كُونِي بَرداً وَسَ‌لاَماً عَلَي اًِبرَ‌اهِيمَ» (انبيأ (21) آية 69).
.15 ملك (67) آية 1 و يس (36) آية 83.
.16 ر.ك: محمد محمدي ري‌شهري، ميزان الحكمة، ج 3، ص 48.
.17 اعراف (7) آية 96.
.18 طلاق (65) آيات 2 و 3.
.19 نوح (71) آيات 10 – 12.
.20 نهج‌البلاغه، خطبة 143.
.21 انسان (76) آية 3.
.22 انعام (6) آية 38 و براي تفسير آية مزبور ر.ك: محمدحسين طباطبائي، الميزان، ج 7، ص 82 – 84.
.23 نحل (16) آية 89 و ر.ك: محمدحسين طباطبائي، همان، ج 12، ص 325 – 326.
.24 ر.ك: محمدحسين طباطبائي، همان.
.25 جامع الاحاديث، ج 1، مقدمه، ص 275.
.26 محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 26، كتاب الامامه، ابواب علومهم:، باب 1.
.27 ر.ك: همان، ص 33، حديث 52 و ج 2، ص 169، حديث 2 و 3، ص 170، حديث 8، ص 305، باب 34، حديث 49، و جامع الاحاديث، ج 1، مقدمه، ص 67 .
.28 محمدباقر مجلسي، همان، ج 2، ص 260، حديث 17 و ر.ك: ج 2، ص 172، حديث 13، ج 6، ص 93، حديث 1، ج 11، ص 56، حديث 55، ج 12، ص 7، حديث 15 و ج 36، ص 132، حديث 85.
.29 ر.ك: جعفر سبحاني، تهذيب‌الاصول (تقريرات درس امام خميني؛)، ج 2، ص 42 – 44.
.30 توبه (9) آيه 60.
.31 انفال (8) آية 10.
.32 حر عاملي، وسايل‌الشيعه (30 جلدي) ج 18، ص 237، حديث 4.
.33 همان، ص 344، حديث 3.
.34 همان، ص 339، حديث 1.
.35 همان، ص 153، حديث 3.
.36 مايده(5) آية 1.